وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد مراسلة رسمية إلى عامل إقليم السمارة، عبّرت فيها عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالزيادات غير القانونية في تسعيرة النقل الطرقي بين مدينة السمارة وعدد من المدن المجاورة.
وأفادت المنظمة في مراسلتها التي اوصلت «هنا الصحراء»، بنسخة منها، أنها توصلت بعدة شكايات من مواطنين متضررين، تفيد بإقدام بعض مهنيي النقل على فرض زيادات في أثمنة التذاكر دون أي سند قانوني أو قرار إداري صادر عن الجهات المختصة، وذلك منذ فترة جائحة كوفيد-19، بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات، رغم زوال تلك المبررات واستمرار العمل بهذه التسعيرات المرتفعة إلى اليوم.
وأشارت المراسلة إلى أن تسعيرة النقل وصلت في بعض الخطوط إلى 110 و120 درهمًا، في حين أن التسعيرة العادلة والمنطقية، وفق المعطيات المتوفرة، لا ينبغي أن تتجاوز 80 درهمًا كحد أقصى، معتبرة أن هذا الوضع يشكل مساسًا بمبدأ المشروعية وضربًا للقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وطالبت المنظمة السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق إداري بشأن الزيادات المفروضة دون ترخيص قانوني، مع إلزام مهنيي النقل باحترام التسعيرة القانونية المعتمدة، وتعليقها بشكل واضح بمحطات الانطلاق، ضمانًا لحق المواطن في المعلومة وحماية له من الاستغلال.
وفي ختام مراسلتها، نوهت الأمانة العامة للمنظمة بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية تحت إشراف عامل الإقليم في سبيل تنظيم المرافق العمومية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة ثقتها في حرصها الدائم على تطبيق القانون وضمان العدالة المجالية والاجتماعية بما يخدم الصالح العام.
هنا الصحراء : علي عدي/السمارة
