هيومن رايتس ووتش تتهم موريتانيا بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين بدعم أوروبي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية بارتكاب “انتهاكات جسيمة” في حق المهاجرين و طالبي اللجوء، معظمهم من دول غرب و وسط أفريقيا، خلال الفترة ما بين 2020 و أوائل 2025.

و جاء في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء 27 غشت الحالي، أن قوات الأمن الموريتانية تورطت في ممارسات شملت التعذيب، الاغتصاب، التحرش و العنف الجنسي، الاعتقال و الاحتجاز التعسفي، ظروف احتجاز غير إنسانية، سوء معاملة عنصرية، ابتزاز، و طرد جماعي تعسفي.

و أوضحت المنظمة في تقريرها الذي إطلعت عليه «هنا الصحراء»، أن بعض هذه الانتهاكات تمت بحضور وإشراف قوات أمن أوروبية، خصوصًا من إسبانيا، مشيرة إلى أن سياسة “قمع المهاجرين” تصاعدت بفعل استمرار الاتحاد الأوروبي ومدريد في تفويض مهمة ضبط الهجرة إلى نواكشوط، عبر دعم مالي ولوجستي يقدّر بمئات ملايين اليوروهات، رغم علمهما بسجل الانتهاكات.

كما أكدت أن آلاف المهاجرين جرى طردهم بشكل جماعي ودون إجراءات قانونية إلى مناطق حدودية مع مالي و السنغال، حيث وجدوا أنفسهم في ظروف خطرة محرومين من الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن السلطات الموريتانية رحلت أكثر من 28 ألف مهاجر خلال النصف الأول من 2025 وحده.

مع ذلك، أشار التقرير إلى شروع نواكشوط في اتخاذ خطوات لتحسين وضع المهاجرين، من بينها حظر الترحيل الجماعي و اعتماد معايير جديدة لحماية الوافدين.

وقالت لورين سيبرت، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين و المهاجرين بالمنظمة، إن الاتحاد الأوروبي و إسبانيا يتحملان مسؤولية مباشرة عن جزء من هذه الانتهاكات، نتيجة استمرار دعمهما للأجهزة الأمنية الموريتانية رغم سجلها الحقوقي المقلق.