علمت «هنا الصحراء» من مصادر مُتطابقة، أن الأنظار تتجه إلى اجتماع الأمانة الوطنية لجبهة “البوليساريو ” المرتقب عقده يوم السبت 12 يوليوز الجاري، والذي من المنتظر أن يكون حاسماً في تقرير مصير المؤتمر الوطني القادم للجبهة.
و في تصريح لـ«هنا الصحراء» قال مصدر من سكان المخيمات، فإما أن يتم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر في آجاله القانونية، أو اتخاذ قرار بتمديد عهدة القيادة الحالية لسنة إضافية، وهو ما يثير الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية و النضالية الصحراوية.
و أضاف المصدر في حديثه مع «هنا الصحراء» أنه تلوح في الأفق تساؤلات حارقة تشغل بال اللاجئين الصحراويين :
هل نحن أمام سابقة في تاريخ الجبهة؟
وهل سيتم فعلاً “اغتصاب” السلطة بطريقة تتنافى مع القانون الأساسي المنظم لما يسمى الجبهة الوطنية؟
وأين يتجلى صوت اللاجئين في هذه المرحلة الدقيقة ؟
فالتأجيل المحتمل أو التمديد لقيادة لم يأتِ بها المؤتمر، قد يُنظر إليه كمساس بمبدأ التداول الديمقراطي داخل الجبهة، ويضع علامات استفهام حول مدى احترام المؤسسة التنظيمية العليا لإرادة القواعد النضالية.
يذكر أن البوليساريو شهدت منذ تأسيسها عدة مؤتمرات وطنية حاسمة، تم خلالها انتخاب القيادة على أسس بعيدة عن الديمقراطية التنظيمية:
• المؤتمر التأسيسي (1973): شكّل بداية المسار السياسي للجبهة، حيث وُضع الإطار الفكري والتنظيمي الأول.
• المؤتمر الثالث (1976): عُقد في ظل ظروف الحرب، وتم فيه تثبيت بنيات الدولة الصحراوية.
• المؤتمر العاشر (1999): انتخاب محمد عبد العزيز رئيساً لولاية جديدة.
• المؤتمر الرابع عشر (2015): آخر مؤتمر حضره الرئيس الراحل محمد عبد العزيز.
• المؤتمر الخامس عشر (2019): انتخاب إبراهيم غالي رئيساً للجبهة.
وقد جرت العادة أن تُعقد المؤتمرات كل أربع سنوات، في احترام تام للقانون الأساسي، إلا أن الوضع الحالي يطرح تحديًا حقيقيًا أمام هذا التقليد.
