يمنح الدستور المغربي لسنة 2011 للملك محمد السادس صلاحيات تنفيذية و تشريعية واسعة، بصفته رئيس الدولة و ممثلها الأسمى و ضامن دوامها و استمرارها، و تتيح النصوص الدستورية للملك إمكانية إعفاء الحكومة أو حل البرلمان، لكن وفق ضوابط و إجراءات محددة.
فبحسب الفصل 47 من الدستور، يحق للملك إعفاء رئيس الحكومة من مهامه أو إنهاء مهام الحكومة بأكملها، سواء بناءً على استقالتها أو بقرار من الملك نفسه، إذا دعت الضرورة السياسية أو الدستورية لذلك.
أما فيما يخص المؤسسة التشريعية، فإن الفصلين 51 و 96 من الدستور ينصان على أن للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير ملكي، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية و رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس الحكومة، مع ضرورة نشر الظهير مبررا في الجريدة الرسمية.
و تؤكد هذه المقتضيات أن الملك يحتفظ بموقع الضامن لتوازن السلط داخل النظام السياسي المغربي، إذ يمارس صلاحياته في إطار دستوري يضمن استمرار الدولة و استقرار مؤسساتها.
