استقبل سكان مدينة نواذيبو مساء أمس الأحد 27 يوليوز الجاري، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمطالب اجتماعية واقتصادية ملحّة، عبّروا عنها عبر لافتات رفعوها على امتداد الطريق الرابط بين المطار ومقر إقامة الرئيس، في مشهد يعكس حجم الانتظارات والتحديات التي تعاني منها مختلف الفئات المهنية بالمدينة الساحلية.
ومن بين أبرز المطالب التي صدحت بها اللافتات، دعوة المنقبين عن الذهب إلى تطبيق القرار 026-22، الذي اعتبروه منصفًا لعشرات الآلاف منهم، مع رفضهم المطلق لترخيص مجاهرهم، محذرين من أن توقيف الآليات أدى إلى تجميد الاستثمارات وإلحاق خسائر فادحة بالمشتغلين في القطاع.
كما لم تغب أزمة الاحتكار في سوق الإسمنت، حيث ندد مواطنون بسيطرة جهة واحدة على السوق، مطالبين بفتح المجال أمام المنافسة لضبط الأسعار وتحسين الجودة.
من جهتهم، عبر ناقلو الثلج عن استيائهم من تجاهل مطالبهم، مطالبين بإلغاء القرار المجمّد منذ أربع سنوات، والذي عطّل مصالحهم. وقال المواطن سيدي أوديكه في تصريح لوكالة الأخبار: “لم نجد أي لفتة من الدولة رغم معاناتنا الطويلة، لنتفاجأ بتفعيل قرار عاجزت الجهات عن تنفيذه منذ 2021”. وطالب ولد أوديكه الرئيس بالتدخل العاجل لشراء أسطول نقل لدعم هذه الفئة الهشة.
كما حضر الصيادون التقليديون بقوة في الاستقبال الشعبي، مطالبين باسترجاع 35 زورقًا صادرها خفر السواحل قبل أشهر. وقال الصياد أحمد عبد الله إنهم لم يتلقوا أي توضيح بشأن مصير زوارقهم، مطالبًا بتدخل رئاسي عاجل لإنصافهم.
أما البحارة، فطالبوا عبر النقابي الغوث حمادي بمراجعة الاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع، مشيدًا بالزيادة الأخيرة في الرواتب، لكن مؤكدًا أنها لا تزال بعيدة عن أجور نظرائهم في دول الجوار، حيث يبلغ راتب البحار هناك بين 300 و400 ألف أوقية قديمة، في حين لا يزال نظيرهم الموريتاني يتقاضى 52 ألف أوقية فقط. ودعا ولد حمادي إلى إشراك ممثلي المركزيات النقابية في لقاءات الرئيس لطرح هموم البحارة بشكل مباشر.
ويُنتظر أن تشكل هذه العرائض الشعبية اختبارًا فعليًا لتجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية والمعيشية التي عبّرت عنها مختلف الفئات المهنية في نواذيبو، المدينة التي تُعد رئة الاقتصاد البحري في موريتانيا .
