شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، نقاشاً حاداً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تباين بين مواقف الأغلبية والمعارضة.
فرق الأغلبية دافعت عن المشروع باعتباره خطوة لتعزيز التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة، فيما عبّرت المعارضة عن مخاوف من تقويض التعددية واستقلالية الجسم الصحافي، خاصة بشأن بعض الصلاحيات الجديدة للمجلس وتعيين مندوب حكومي داخله.
الوزير محمد المهدي بنسعيد أكد أن إعداد النص تم بناءً على مقترحات اللجنة المؤقتة وفي إطار تشاركي، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز حرية الصحافة وترسيخ استقلالية المجلس وفقاً للدستور والمعايير الدولية.
