عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، عن رفضها لتهميش التنظيمات النقابية في مسار إعداد مشروعي قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (رقم 26.25) ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين (رقم 27.25)، معتبرة أن صيغة الاقتراع الفردي المعتمدة حالياً تضرب في العمق مبدأ التنظيم الذاتي والتشاركية.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم أمس الخميس 10 يوليوز الجاري بالرباط، أن الحكومة أحالت المشروعين على المسار التشريعي دون إشراك فعلي للنقابة، رغم مساهمتها في إعداد مذكرة تفصيلية عبر لقاءات وندوات جهوية ووطنية ودولية.
وأشار البلاغ إلى أن الصيغة الحالية للمشروعين تكرّس تمييزاً غير مبرر بين الناشرين والصحافيين، وتُقصي التمثيليات المهنية من المشاركة في صياغة القرارات، ما يهدد التوازن المؤسساتي داخل المجلس الوطني للصحافة، ويمس بحقوق مهنية واجتماعية للصحافيين، خصوصًا العاملين في الإعلام الجهوي والسمعي البصري.
النقابة أعلنت عن شروعها في إعداد مذكرة جديدة موجهة للبرلمان والجهات المعنية، وتشكيل لجان للحوار والترافع، مع احتمال الدعوة لاجتماع وطني فيدرالي، مؤكدة أنها منفتحة على الحوار، لكنها ترفض المساس بالتمثيلية النقابية والمكتسبات المهنية.
