أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة كلميم وادنون، اليوم الإثنين 6 أكتوبر الحالي، عن دخوله في مرحلة تصعيدية ضد الإدارة الجهوية للصحة، متّهماً إياها بـ”سوء التسيير، وارتكاب تجاوزات خطيرة تمسّ بجودة الخدمات الصحية، وبحقوق العاملين بالقطاع”.
و أوضح المكتب النقابي في بيان
توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، أن الإدارة الجهوية “باتت خارج منطق الالتزام و المسؤولية”، مشيراً إلى تأخرها في معالجة عدد من الملفات المطروحة، و إلى “غياب المدير الجهوي عن الاجتماعات الرسمية منذ يوليوز الماضي”، ما اعتبره دليلاً على استهتار غير مسبوق بمصالح المواطنين و الموظفين على حد سواء.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ”الإصرار على تكليف أشخاص بمهام مناصب المسؤولية خارج الضوابط القانونية”، إلى جانب “تهميش الكفاءات الجهوية، و إقصاء النقابات من آليات الحوار و التشاور”.
و طالب المكتب الجهوي في بيانه بـ”التدخل العاجل من طرف الوزارة الوصية لتصحيح الوضع، و وقف كل أشكال العبث الإداري”، داعياً إلى تفعيل لجنة جهوية لتتبع التسيير، و إلى “المحاسبة الصارمة لكل من ثبت تقصيره أو تورطه في خروقات إدارية أو مالية”.
و شدد المكتب النقابي على أنه يرفض أي تلاعب في المناصب أو الولاءات الشخصية في التسيير الإداري، مؤكداً تمسكه بمبدأ الشفافية و الاستحقاق في التعيينات و التكليفات.
و ختم البيان بالتأكيد على أن الجامعة الوطنية للصحة “ستتخذ كافة الأشكال النضالية المشروعة” للدفاع عن مصالح الأطر الصحية، و عن الحق في خدمات عمومية ذات جودة، محملاً الإدارة الجهوية “كامل المسؤولية عن تبعات هذا التوتر”.
