أكدت مصادر جيدة الإطلاع لـ«هنا الصحراء» أن المنتخبين في بعض الجماعات الترابية بجهة الصحراء، لديهم حالات التنافي بعد إستفادتهم من عقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن محلات تجارية و بنايات و بقع أرضية،
و أضافت المصادر لـ«هنا الصحراء» أن المنتخبين ذاتهم إستفادوا من الدعم لفائدة جمعيات يُسيرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم،
و طالبت المصادر من خلال «هنا الصحراء» من وزارة الداخلية، خصوصاً المفتشية العامة للإدارة الترابية، القيام بمهامها الرقابية و الكشف عن هوية المستشارين الجماعيين المستفيدين من ممتلكات جماعية بواسطة عقود كراء و استغلال طويلة الأمد بسومة مالية منخفضة،
و أصرت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء» على تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
