شهد مقر البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، تنظيم مائدة مستديرة خُصصت لتقديم مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، باعتباره قوة جديدة تدعم الاستراتيجية البحرية للمغرب ورافعة أساسية للتنمية والاندماج في منطقة غرب إفريقيا.
اللقاء، الذي حضره سفير المغرب لدى المملكة المتحدة حكيم حجوي وعدد من أعضاء غرفتي البرلمان البريطاني، شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول الطموح البحري المغربي، ولتسليط الضوء على مكانة المملكة كـ”أمة بحرية راسخة” تعزز حضورها في المشهد المينائي العالمي، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
في كلمته الافتتاحية، أبرز السفير حجوي البعد الاستراتيجي لميناء الداخلة الأطلسي ضمن المبادرة الملكية الأطلسية، مشيرا إلى أن المنطقة تزخر بإمكانات ضخمة للنمو، خصوصا في مجالات الطاقة الخضراء والتصنيع المستدام، ما يجعلها محط اهتمام متزايد من طرف الشركات البريطانية.
وأكد السفير أن جهة الداخلة تضطلع بدور محوري في ازدهار المنطقة وتعزيز أمن أوروبا، مذكّرا بـبرنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي تُرجم إلى استثمارات كبرى في مجالات البنيات التحتية والطاقة والمجالين الاجتماعي والتعليمي، مما أسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل.
من جهتها، قدمت نسرين إيوزي، مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، عرضا مفصلا بالأرقام حول أهمية المشروع بالنسبة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز المبادلات التجارية في غرب إفريقيا وعلى مستوى القارة السمراء عموماً.
وأكدت إيوزي أن المغرب، الذي يمتد شريطه الساحلي لأكثر من 3500 كيلومتر، يولي أهمية كبرى لتطوير موانئه باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. وأضافت أن المملكة، التي كانت تحتل المرتبة 81 عالميا في مؤشر الربط البحري سنة 2007، تطمح إلى دخول نادي العشرين الأوائل بفضل مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وأوضحت أن مشروع الداخلة الأطلسي يندرج في صميم الاستراتيجية الوطنية للموانئ، ويهدف إلى جعل هذه البنيات التحتية رافعة حقيقية للتنمية ومصدرا لجذب الاستثمارات الدولية، كما يشكل بوابة رئيسية نحو إفريقيا ومكونا محوريا في المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي والانفتاح على الأسواق العالمية.
واعتبرت أن تحقيق الازدهار المشترك في المنطقة يُعد شرطا أساسيا لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح مع البرلمانيين البريطانيين، الذين أبدوا اهتماما واضحا بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع، وبالتحول الاستراتيجي الذي يشهده المغرب في مجال الربط البحري والتكامل الإفريقي.
