كشف سالم بوكنين، المندوب السابق لمكتب التسويق والتصدير بطانطان، والحالي موظف بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بكلميم، عن دخوله في نزاع قضائي مع رئيس الغرفة، على خلفية ما وصفه بـ«وضعية إدارية ومالية غير مبررة» ترتبت عن قرار إعادة تعيين اعتبره مجحفا في حقه.
وأوضح بوكنين أنه راكم تجربة مهنية تمتد لأكثر من 17 سنة بوزارة التربية الوطنية، اشتغل خلالها أستاذا ومتصرّفا، قبل أن ينتقل إلى غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بكلميم، في إطار مقتضيات القانون رقم 06.20 القاضي بحل وتصفية مكتب التسويق والتصدير، وكذا المرسوم التطبيقي المرتبط به.
وأضاف المتحدث أنه فوجئ بقرار صادر عن رئيس الغرفة أعاد تعيينه في وضعية قال إنها «أهدرت حقوقه الإدارية والمالية المكتسبة»، معتبرا أن القرار يشكل خرقا واضحا للنصوص القانونية المنظمة، وتعديا على حقوقه وحقوق أسرته.
وأمام هذا الوضع، أكد بوكنين أنه تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد رئيس الغرفة، ولا تزال القضية قيد المعالجة. غير أن ما وصفه بـ«المفارقة القانونية»، حسب تعبيره، يتمثل في كون النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات يلزم رئيس الغرفة بإخبار المجلس، خلال أقرب دورة موالية، بكل نزاع قضائي ينشأ ضده، وهو الإجراء الذي يقول إن الرئيس لم يقم به خلال دورات متتالية.
وأشار بوكنين إلى أنه يتوفر على النص القانوني الذي يلزم الرئيس بتبليغ المجلس، إضافة إلى رقم وبيانات ملفه القضائي، مؤكدا استعداده لتقديمها للرأي العام المختص، في إطار التوضيح والدفاع عن حقوقه المشروعة.
