أعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن انخراطها الفعلي في الحملة الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة كل سنة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تجري هذه السنة تحت شعار: “إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق النساء وتعزيز أمنهن داخل الفضاء الرقمي الذي يشهد تناميا مقلقا لأشكال جديدة من العنف.
وأوضح بلاغ للمنظمة أن المنصات الرقمية في المغرب، كما في باقي دول العالم، أصبحت مسرحاً لاعتداءات متعددة تستهدف النساء والفتيات، من بينها التحرش، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، ونشر الصور والمعطيات الشخصية دون إذن، والتهديد والترهيب الرقمي، وهي ممارسات تخلف آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، وتدفع العديد من الضحايا إلى الانسحاب من الفضاء العام تحت ضغط الخوف والوصم.
وأكدت المنظمة أن العنف الرقمي ليس مجرد سلوكات فردية معزولة، بل هو امتداد لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها بأدوات تقنية أكثر انتشاراً وتأثيراً، معتبرة أن استمرار هذه الظاهرة يهدد مشاركة النساء في الحياة العامة، ويعمق الفجوة القائمة على النوع الاجتماعي.
ودعا البلاغ إلى تحيين الترسانة القانونية الوطنية بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء، وتعزيز آليات الحماية والتبليغ، إلى جانب إطلاق برامج للتوعية بالسلامة الرقمية، وتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع. كما طالبت المنظمة منصات التواصل الاجتماعي باعتماد آليات صارمة لرصد المحتوى العنيف والحد من انتشاره.
وبمناسبة حملة 16 يوماً الأممية، أعلنت المنظمة عن تنظيمها سلسلة لقاءات تأطيرية وتكوينية حول العنف الرقمي، وسبل السلامة الرقمية، ومواكبة الضحايا، مع تعزيز الدور الحقوقي والقانوني في حماية النساء والفتيات بجميع الفضاءات، سواء داخل المنزل أو الشارع أو المدرسة أو العمل أو العالم الرقمي.
وشددت المنظمة على أن بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير أشكال جديدة من العنف الرقمي، من بينها إنتاج محتويات مفبركة ومسيئة تستهدف النساء، مما يستدعي جهداً حكومياً ومجتمعياً مضاعفاً لمواجهة هذه الظاهرة التي تتنامى بشكل مقلق.
وختمت منظمة النساء الاتحاديات بلاغها بالتأكيد على دعمها اللامشروط للنساء ضحايا العنف بكل أنواعه، وتجديد التزامها بمرافقة المتضررات والدفاع عن إصدار قوانين أكثر صرامة لحماية النساء من العنف متعدد الأبعاد.
