نفى صباح اليوم الأحد 16 نونبر الجاري، محمد سالم ولد السالك، عضو الأمانة الوطنية و الوزير المستشار لدى رئيس قيادة البوليساريو إبراهيم غالي، صحة ما يُروج بشأن وجود وقف لإطلاق النار، واصفًا تلك الأنباء بأنها ادعاءات كاذبة و محاولة لتزوير الحقائق.
وشدد السالك في تصريحه لوسائل إعلام مُقربة من جبهة البوليساريو ، على أنه لا توجد حتى الآن أي مفاوضات بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، و أي طرف آخر، معتبرا أن الحديث عن اتفاق لوقف النار لا يعكس الواقع الميداني.
و تأتي تصريحات ولد السالك في سياق تفاعل متواصل مع القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، و الذي أثار موجة من الجدل في أوساط الجبهة، فقد مدد القرار ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، و دعا الأطراف إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، لكنه أثار انتقادات واسعة من جانب البوليساريو لكونه يعزز مبادرة الحكم الذاتي المغربية، و يمنحها لأول مرة توصيف “مبادرة حقيقية” لحل النزاع، ما اعتبرته الجبهة انحيازاً واضحاً لصالح الرباط و تقليصاً لآفاق استفتاء تقرير المصير.
و يرى مراقبون أن نفي ولد السالك لأي حديث عن وقف إطلاق النار يأتي كرد فعل مباشر على ما يعتبره تغيّراً في نهج مجلس الأمن، خاصة مع دعوته لمراجعة استراتيجية لبعثة المينورسو، و عدم تضمين القرار آليات واضحة لمراقبة حقوق الإنسان، و هو ما زاد من حدة توتر الجبهة تجاه المسار الأممي.
و في ظل استمرار حالة التصعيد، تؤكد تصريحات ولد السالك أن الجبهة لا ترى في القرار 2797 أساساً لأي تهدئة أو تفاوض مرتقب، بل خطوة تعمق الخلافات و تعيد الملف إلى مربع التوتر.
