تفاجأ أحد مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أخفنير وطانطان، بعد زوال الثلاثاء 26 غشت الجاري، بنوعية المراقبة التي خضع لها في نقطة تفتيش تابعة للدرك الملكي على مستوى منطقة الواد الواعر.
و بحسب روايته لـ«هنا الصحراء»، فإن الدركي، بعد التأكد من سلامة وثائق السيارة القانونية، لم يكتف بالفحص الاعتيادي، بل طلب من السائق الرجوع للخلف للتأكد من اشتغال أضواء الرجوع، ثم طالبه بتشغيل منبه السيارة، قبل أن يعلق مبتسمًا: “راه مخالفة مالك”.
المواطن أوضح غي تصريحه لـ«هنا الصحراء»، أنه كان يعتقد أن الهدف من المراقبة الطرقية يظل أساساً ضمان سلامة مستعملي الطريق و الحد من حوادث السير، إضافة إلى محاربة التهريب و الأنشطة غير القانونية، غير أن مثل هذه الإجراءات التي وصفها بـ”التنقيب عن المخالفات”، تترك – بحسب تعبيره – انطباعاً بأن الغاية هي البحث عن الغرامات بدل التركيز على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
و أشار المتحدث إلى أن بعض السائقين تعرضوا في نقاط مراقبة أخرى لعمليات تفقد تقنية شملت اختبار عمل ماسحات الزجاج و التأكد من توفر خزان المياه الخاص بها، كما عبر بعض مرتادي الطريق ذاتها عن شعورهم بأنهم أصبحوا يتعاملون مع رجال الدرك و كأنهم “بُوعَبع” يرهبهم رغم استيفائهم جميع شروط السلامة و توفرهم على الوثائق القانونية، معتبرين أن طريقة تعامل بعض عناصر الدرك تشبه – في نظرهم – معاملة القاضي للمجرم.
و مع ذلك، يظل جهاز الدرك الملكي، بحسب متابعين، مؤسسة محورية في تأمين سلامة الطرق خارج المدار الحضري، ويشهد له – في الغالب – بتغليب الطابع الإنساني وتفعيل روح القانون في تعامله مع المواطنين، رغم بعض الممارسات التي تثير نقاشًا بين الفينة والأخرى حول حدود الصرامة المطلوبة في المراقبة الطرقية.
