أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة العيون، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، حكماً بالمتابعة في حالة إعتقال و إحالة الى جاسة المحاكمة يوم غد الخميس، في حق الصحفي المهني محمد اليوسفي، الحاصل على بطاقة الصحافة المهنية من المجلس الوطني للصحافة، و ذلك على خلفية ما نُسب إليه من نية المشاركة في احتجاجات دعت إليها حركة تُعرف إعلامياً بـ”جيل زيد” بعدد من المدن المغربية.
و جاء توقيف الزميل الصحفي المذكور أثناء تواجده بأحد مقاهي المدينة، رغم أن مدينة العيون لم تشهد تنظيم أي احتجاجات ميدانية في هذا التاريخ، و هو ما أثار استغراب عدد من الفعاليات الإعلامية و الحقوقية التي عبرت في تصريحات لـ«هنا الصحراء» عن تساؤلاتها بخصوص خلفيات الاعتقال و أسباب إدانته، في ظل غياب أي جرم مادي أو نشاط احتجاجي ثابت.
يذكر أنه قانونياً، يضمن القانون المغربي المتعلق بالصحافة والنشر (القانون 88.13) حماية خاصة للصحفيين المهنيين، حيث نص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و تعويضها بالغرامات المالية، باستثناء الحالات المرتبطة بالتحريض على العنف أو المساس بثوابت الدولة، كما أن القانون الأساسي للمجلس الوطني للصحافة يؤكد على مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارسة مهامهم.
و بناءً على هذه المقتضيات، اعتبرت فعاليات حقوقية أن الحكم الصادر في حق الصحفي اليوسفي يثير تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية و الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة، خاصة و أن الفصل 28 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن حرية الصحافة مضمونة و لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
و يرى متابعون أن هذه القضية تعيد فتح النقاش حول الفصل بين العمل الصحفي و الأنشطة ذات الطابع الاحتجاجي، و كذا حول مدى التزام السلطات المحلية بالتطبيق السليم للنصوص القانونية التي تحكم ممارسة الصحافة في المغرب.
