في سابقة قضائية ، أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة يوم 25 غشت 2025 حكما قضائيا اعتمد لأول مرة العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22.
القضية تعود لمتهم توبع بتهم تتعلق بـ“إهانة موظف عمومي” و“تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة” و“عدم الامتثال”. وقد قضت المحكمة في البداية بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بأداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن المدة المحكوم بها.
هذا القرار يندرج في سياق التوجه نحو تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، كإجراء يروم التخفيف من ضغط الاكتظاظ داخل السجون وتوفير آليات زجرية أكثر ملاءمة للجنح البسيطة، مع ضمان بقاء المساءلة قائمة.
ويأتي اعتماد هذا النوع من الأحكام ضمن دينامية وطنية تقودها مؤسسات العدالة، في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتماشى مع فلسفة الإصلاح الجنائي وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع بعيداً عن الآثار السلبية للعقوبات الحبسية القصيرة الأمد.
