أصدرت مساء اليوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، محكمة الاستئناف بمدينة العيون حكماً بتخفيف العقوبة الصادرة ابتدائيا في ملف الصحافي محمد اليوسفي إلى ثلاثة أشهر، الزميل الصحفي الذي أُوقف يوم 29 شتنبر 2025 خلال تغطيته لاحتجاجات شبابية بالمدينة، في سياق ما بات يُعرف بحراك “جيل Z”.
و كانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهما تتعلق بـ“التحريض على التجمهر غير المرخص و المساس بالأمن العام عبر وسائط رقمية”، استنادا إلى تدوينات نسبت إليه و اعتُبرت دعوة إلى المشاركة في الاحتجاجات.
و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت، في 16 أكتوبر 2025، بالحكم على اليوسفي بأربعة أشهر حبساً نافذا، و هو الحكم الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
و اعتبرت جهات مدافعة عن حرية التعبير أن متابعة الصحافي تمت وفق مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة و النشر، معتبرة أن ما نشره يندرج ضمن التعبير عن الرأي و لا يرقى إلى مستوى التحريض الجنائي.
و يأتي هذا الملف في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت صحافيين ونشطاء على خلفية نقاشات رقمية مرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، و كانت تقارير حقوقية قد أشارت إلى وجود ما وصفته بـ“تشدد قضائي” تجاه الأصوات المنتقدة، في الوقت الذي تجدد فيه منظمات إعلامية مطالبتها بضمانات أكبر لحرية الصحافة و حماية الممارسين للحق في التعبير.
و شكلت مداولات الاستئناف محطة جديدة في القضية التي تحولت إلى موضوع نقاش عام حول حدود حرية التعبير و مسؤولية الصحافي في التفاعل مع القضايا الاجتماعية عبر المنصات الرقمية.
