صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في مجال تسويق المنتجات البحرية.
ويروم النص القانوني الجديد تحسين الإطار التنظيمي المعتمد، من خلال معالجة عدد من النقائص التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، وضمان شروط أكثر شفافية ونجاعة في تجارة السمك بالجملة.
كما يتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية.
ومن بين أبرز المستجدات، التنصيص على فترة انتقالية لفائدة المهنيين الحاصلين على رخص سابقة، لتمكينهم من تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة، بما يضمن استمرارية النشاط في ظروف قانونية ملائمة.
