أعربت السلطات المالية، اليوم الاثنين 14 يوليوز الحالي، عن استنكارها الشديد لقرار الحكومة التشيكية القاضي برفض منح تأشيرات دخول للاعبات المنتخب المالي لكرة السلة للسيدات لأقل من 19 عامًا، مما حال دون مشاركتهن في بطولة كأس العالم الجارية حاليًا في الأراضي التشيكية بين 12 و20 يوليو الجاري.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي القرار بأنه “غير ودي” و”يتنافى مع التزامات الدول المضيفة للفعاليات الرياضية الدولية”، معتبرة أن هذا الرفض شكّل حرمانًا للفريق المالي، بطل إفريقيا في فئته، من تمثيل بلاده والقارة الإفريقية في هذا المحفل العالمي.
من جهتها، وصفت وزارة الشباب والرياضة المالية الإجراء التشيكي بأنه “مناورة خبيثة وغير مسبوقة”، مؤكدة أن السلطات المالية قامت بجميع الترتيبات الإدارية الضرورية بالتعاون مع الاتحاد المالي لكرة السلة ووزارة الخارجية، لتأمين مشاركة الفريق في الموعد الرياضي.
وأوضحت الوزارة أن طلبات التأشيرات قُدمت عبر السفارة التشيكية في دكار، وكذلك من خلال سفارة إسبانيا في باماكو، بصفتها الجهة المخولة بمعالجة تأشيرات “شنغن”، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض رغم استيفائها للشروط المطلوبة، حسب ما جاء في البيان.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن الاتحاد التشيكي لكرة السلة أن كل الفرق المشاركة في البطولة كانت قد تلقت تعليمات واضحة ومسبقة بشأن المساطر القنصلية، مشيرًا إلى أن مالي “لم تلتزم بالآجال الزمنية المحددة لتقديم طلبات التأشيرة”.
ويأتي هذا الحادث في سياق علاقات دبلوماسية متوترة بين باماكو وبراغ، تعود إلى عام 2022 عندما قررت التشيك إغلاق سفارتها في مالي بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتقارب السلطة الانتقالية المالية مع روسيا.
وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة المالية عزمها التوجه باحتجاج رسمي إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة السلة والسلطات التشيكية، من أجل ما وصفته بـ”ردّ اعتبار” الفريق الوطني، والتنديد بما تعتبره “ظلماً رياضياً” طال منتخبًا كان يستعد لتمثيل القارة الإفريقية في واحدة من أبرز التظاهرات الدولية لكرة السلة.
