أعلنت حكومة مالي يوم الخميس عن رفعها دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادث إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش المالي في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال أواخر مارس الماضي.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في باماكو وموقع من طرف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الجنرال أبولاي مايغا أن هذه الخطوة اتخذت بعد مراسلات رسمية وجهتها السلطات المالية إلى نظيرتها الجزائرية لمعرفة ما إذا كانت لديها أدلة تثبت أن الطائرة قد اخترقت الأجواء الجزائرية غير أن تلك الطلبات لم تلق أي رد.
وأكد البلاغ أن الطائرة أسقطت داخل التراب المالي وهو ما تعتبره باماكو اعتداء مباشرا وانتهاكا صارخا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إضافة إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 بشأن تعريف العدوان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث يندرج ضمن سلسلة من الممارسات العدائية التي تستهدف تقويض جهود الجيش المالي في مواجهة الجماعات الإرهابية متهما الجزائر بمحاولة عرقلة العمليات العسكرية وتوفير غطاء لهذه التنظيمات.
واختتمت حكومة مالي بيانها بالتشديد على أن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية يهدف إلى تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل الذي تعتبره عدوانا على سيادتها ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط من اجل وضع حد لما وصفته برعاية الإرهاب في منطقة الساحل حفاظا على الامن والاستقرار الإقليمي.
