نظّمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خُصّصت لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك لديها، وبمشاركة عدد من القضاة وممثل نقيب هيئة المحامين وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي كلمته الافتتاحية، نوّه السيد رئيس المحكمة بأهمية هذا اللقاء وشكر السيد وكيل الملك على تنظيمه، مؤكداً أن نجاح ورش العقوبات البديلة يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيراً إلى أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُعد مرجعاً أساسياً في هذا المجال.
من جانبه، أوضح السيد وكيل الملك أن هذا اللقاء العلمي يأتي تجاوباً مع دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، الداعية إلى الانفتاح على النقاش العلمي والعملي حول القانون الجديد قبل دخوله حيز التنفيذ، من أجل استشراف الصعوبات وتحديد أنجع السبل لتنزيل مقتضياته.
وشهد اللقاء تقديم خمسة عروض علمية من طرف قضاة من المحكمة وقضاة من النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثل نقيب المحامين، حيث ناقشوا خلالها الإشكالات المرتبطة بتطبيق العقوبات البديلة وتفاعلوا مع الحضور في إطار نقاش قانوني معمق.
واختُتمت المائدة العلمية بمجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى ضمان التطبيق السليم والفعّال لقانون العقوبات البديلة، بما ينسجم مع أهداف العدالة الإصلاحية والتخفيف من الاكتظاظ السجني.
