خلافاً لما نُشر سابقاً في هنا الصحراء حول زيارة لجنة مركزية كبيرة تضم ازيد من عشر مفتشين قامت بجولات بعدد من المؤسسات، تؤكد المعطيات الدقيقة التي توصلنا بها أن الأمر يتعلق في الحقيقة بلجنة تفتيشية صغيرة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وقد حلت اللجنة منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، حيث عقدت اجتماعاً أولياً مع بعض المسؤولين، قبل أن تتوجه مباشرة إلى مقر جماعة كلميم لمواصلة عملها والاطلاع على مجموعة من الملفات والصفقات المنجزة مؤخراً.
وبهذا، فإن المعلومات السابقة التي تحدثت عن زيارة مؤسسات تعليمية أو خصوصية، ووجود لجنة تضم عدداً كبيراً من المفتشين، كانت غير دقيقة، ويُقدَّم هذا المقال كتصحيح رسمي للخبر المنشور سابقاً.
وتندرج زيارة اللجنة الحالية، وفق مصادر مطلعة، في إطار ماتم تداوله مؤخرا من طرف مجلس جماعة كلميم وذلك قصد تدقيق طرق تدبير المال العام وضمان احترام القوانين والمساطر التنظيمية.
وتؤكد هنا الصحراء التزامها المهني الكامل بنقل المعطيات الصحيحة وتوضيح أي خطأ غير مقصود فور التحقق من المعلومات، مع حرصها الدائم على الدقة والمصداقية في نقل الأخبار خدمةً للرأي العام المحلي والجهوي.
