حلت صباح اليوم الخميس بمدينة كلميم لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، تضم أكثر من عشرة مفتشين، في زيارة مفاجئة شملت عدداً من المؤسسات التعليمية والإدارية بالمدينة، في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي وتساؤلات حول خلفياتها وتوقيتها.
وبحسب معطيات حصلت عليها هنا الصحراء، فقد استهلت اللجنة زيارتها من ثانوية باب الصحراء التأهيلية، التي يرأسها نائب لرئيس جماعة كلميم، حيث طالبت إدارة المؤسسة بمدها بكافة ملفات الصفقات المنجزة خلال المدة الأخيرة. كما انتقلت بعد ذلك إلى مؤسسة تعليمية خصوصية مملوكة لأحد أعضاء المجلس الجماعي، وأجرت بها عملية تدقيق دقيقة في عدد من الجوانب الإدارية والمالية.
وفي ختام جولتها، زارت اللجنة مقر جماعة كلميم، واطلعت على وثائق وملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية، في إطار مهامها الرقابية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق يتسم بتوتر العلاقة بين والي جهة كلميم وادنون وبعض مكونات المجلس الجماعي، خاصة بعد المواقف الأخيرة للجماعة، التي اعتُبرت من طرف متابعين غير منسجمة مع توجهات السلطة الجهوية.
ويرى بعض المراقبين أن هذه التحركات قد تحمل رسائل سياسية مبطنة من الوالي إلى المجلس الجماعي، معتبرين أن آليات التفتيش تحولت إلى وسيلة ضغط على المنتخبين، في حين يرى آخرون أن الزيارة تدخل في إطار المهام الدورية العادية التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبين قراءتين، رقابية وسياسية، تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه نتائج هذه الزيارة التفتيشية، التي توصف من قبل المتتبعين بأنها من أوسع العمليات التي شهدتها مدينة كلميم خلال السنوات الأخيرة.
