استنفرت تقارير متتالية صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات المصالحَ المركزية لوزارة الداخلية، خصوصا قسم مالية الجماعات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك على خلفية تأخر صرف التعويضات الخاصة بـ“العمال العرضيين” بمختلف الجماعات. وكشفت هذه التقارير عن معطيات مقلقة تتعلق برفض عدد من رؤساء الجماعات التأشير على تعويضات هذه الفئة، بدعوى نفاد الاعتمادات المالية المخصصة لها خلال السنة الجارية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت أغلب هذه التقارير حول جماعات تابعة لجهات المملكة، حيث تبين أن الاعتمادات المالية المخصصة لتعويض “العمال العرضيين” بلغت مستويات غير مسبوقة، لا تنسجم مع الحجم الديمغرافي ولا مع الحاجيات الفعلية لهذه الجماعات.
كما توصلت الإدارة المركزية بطلبات تدخل رسمية من مستشارين في المعارضة داخل عدد من المجالس الجماعية، يطالبون فيها الولاة والعمال بإلزام الرؤساء باحترام مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والدعوة إلى عقد دورات استثنائية لمعالجة اختلالات تعويض هذه الفئة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجماعات الترابية تستعد لإيفاد لجان مركزية لفتح أبحاث إدارية دقيقة حول ظروف تشغيل أعداد كبيرة من “العمال العرضيين”، خصوصا في جماعات صغيرة بضواحي الدار البيضاء، حيث أدى هذا التوظيف غير المتوازن إلى استنزاف ميزانيات ضخمة.
وستعمل اللجان على فحص سجلات التشغيل، ودراسة ملفات كل عامل على حدة، والمهام المسندة إليه، وقيمة التعويضات الممنوحة، إضافة إلى التحقيق في علاقاتهم بمنتخبين حاليين وسابقين، في ظل شبهات توظيفهم لخدمة أهداف سياسية وانتخابية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن ارتبطت قرارات عزل سابقة لعدد من الرؤساء والمستشارين باستغلال مناصبهم لتشغيل الأقارب ضمن فئة “العمال العرضيين”.
