ردت جماعة كلميم، اليوم، على التصريحات “غير الدقيقة” للنائب البرلماني عبد الرحيم بن بوعيدة، الذي اتهمها في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية بالتقاعس عن تبليط جميع الأزقة وممارسة “انتقائية سياسية” في الأشغال، مؤكدة أن الادعاءات “خالية من الأساس” وتنبع من “سوء فهم أو تزييف للواقع”.
وأكدت الجماعة أن أشغال تقوية الطرق جارية في 10 أحياء رئيسية (الرزامة، ابن رشد، باب الصحراء، المرابطين، السعديين، ولي العهد، تكنا، المقاومة، إكيسل، النهضة وسيدي الغازي)، وقد اكتملت بنسبة 95%، مع استثناء بعض الأزقة في الرزامة وابن رشد، حيث يُجرى العمل بـ”الكتل الحجرية المنحوتة (Pavé)” التي تتطلب تقنيات وأوقات تنفيذ أطول من الإسفلت الساخن، وهي مراحل جارٍ تنفيذها وفق برنامج زمني محدد.
وأضافت أن مشروع تأهيل أحياء وادنون، للا مريم، للا حسناء وتيرت السفلى، جاهز تقنياً، وينتظر فقط إطلاقه من طرف الجهة والشركة المنتدبة (عمران الجنوب)، ضمن البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري.
ورفضت الجماعة “اتهاماتها بالانتقائية الانتخابية”، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي (وليس “المجلس البلدي” كما ورد في السؤال) يضم فاعلين من جميع الأحزاب، بما في ذلك الحزب الذي ينتمي إليه النائب، والذي يؤدي دوراً “فعالاً وممتازاً” في التسيير.
كما سجلت الجماعة “إهمالا متعمدا” من قبل النائب لزيارة مقرها أو التواصل مع مسؤوليها خلال ولايته، ما يتناقض مع مهامه التمثيلية، داعية إلى “مسؤولية حقيقية” تتجاوز فضفضة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن استخدام مصطلح “المجلس البلدي” في السؤال الكتابي يشكل “خطأ قانونيا فادحا”، إذ إن التسمية الرسمية هي “الجماعة الترابية”.
وفي ختام البيان، شكرت الجماعة السكان على صبرهم أمام إزعاج الأشغال، وأكدت التزامها بمواصلة البحث عن موارد محلية وجهوية ومركزية لإنجاز المشاريع المتبقية وتفعيل مشاريع تنموية جديدة.
