أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفا مدنيا في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
وقالت الهيئة في إخبار لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن طلبها التي يأتي عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
وأوضحت الهيئة أنها وضعت يدها عى القضية، “على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها بشأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير”.
وأضافت أنه “تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19”.
