قضت اليوم الخميس 4 دجنبر الحالي، المحكمة الإدارية بأكادير بعزل رئيس الجماعة الترابية سيدي امبارك، التابعة لإقليم سيدي إفني، إلى جانب نائبه الثاني، و ذلك على خلفية ملفات تدبيرية اعتبرتها المحكمة موجبة للعزل.
و يأتي هذا القرار في سياق تشديد الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، وسط حديث متزايد عن إمكانية صدور قرارات مماثلة في حق منتخبين و مسؤولين محليين آخرين بالجهات الجنوبية الثلاث، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تعرفها بعض الجماعات.
