علمت هنا الصحراء أن عامل إقليم آسا الزاك أصدر قرارا عامليا تحت رقم 23 بتاريخ 20 ماي 2025، يقضي بعزل رئيس جماعة تويزكي من مهامه، على خلفية متابعته في قضايا تجارية أمام القضاء. وقد تم تنفيذ هذا القرار بشكل سريع، ما أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط المحلية.
هذا التطبيق السريع للقرار، وصفه العديد من المواطنين بالانتقائي والمنحاز، خاصة في ظل تهاون عامل الإقليم في تنفيذ مقررات مماثلة صادرة عن جهات رسمية، أبرزها مقرر مفتشية وزارة الداخلية القاضي بعزل رئيس المجلس الإقليمي رشيد التامك، وكذا عدم تنفيذ قرار عزل رئيس جماعة الزاك رغم توفر الشروط القانونية نفسها.
وتطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون في تدبير الشأن الترابي بالإقليم، حيث بات المواطن يتساءل عن معايير تفعيل القرارات، والجهات التي يتم استثناؤها أو غض الطرف عنها، في غياب مبررات معلنة أو توضيحات رسمية.
