أعلنت لجنة الانضباط التابعة لـ ,”الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قراراتها الرسمية بخصوص الأحداث التي رافقت نهائي المسابقة القارية، وهي القرارات التي خلّفت صدمة واستياءً واسعين في الأوساط الرياضية المغربية، بالنظر إلى طبيعة العقوبات الصادرة وحجمها مقارنة بسياق وملابسات المباراة.
عقوبات في حق الاتحاد السنغالي
وقررت لجنة الانضباط إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، باب بونا ثياو، لمدة خمس مباريات رسمية تابعة للكاف، مع تغريمه 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة.
كما تم إيقاف كل من إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين لكل واحد منهما، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.
وعلى المستوى المالي، فُرضت على الاتحاد السنغالي لكرة القدم غرامات ثقيلة بلغت:
300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للجماهير.
300 ألف دولار إضافية بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والطاقم التقني.
15 ألف دولار بسبب حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت طائلة العقوبات
في المقابل، شملت قرارات لجنة الانضباط المنتخب المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعقوبات وُصفت بـ“الصادمة” من طرف المتابعين، حيث تقرر:
إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة.
إيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات رسمية، مع تغريمه 100 ألف دولار.
تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 200 ألف دولار بسبب سلوك جامعي الكرات داخل الملعب.
تغريمها 100 ألف دولار بسبب اقتحام لاعبي المنتخب والطاقم التقني لمنطقة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم.
تغريم إضافي بقيمة 15 ألف دولار بسبب استعمال أشعة الليزر من طرف الجماهير.
صدمة مغربية وتساؤلات مفتوحة
وأثارت هذه القرارات ردود فعل غاضبة في الشارع الرياضي المغربي، حيث اعتبر كثيرون أن العقوبات لم تعالج جوهر الإشكال المرتبط بالتحكيم وقرارات غرفة الـVAR، بقدر ما ركزت على ردود الأفعال اللاحقة، ما أعاد إلى الواجهة مطلب الشفافية والمحاسبة داخل المنظومة الكروية الإفريقية.
ويرى متابعون أن هذه القضية ستظل نقطة سوداء في مسار المنافسات القارية، ما لم تُقدم الكاف على مراجعة عميقة لآليات التحكيم والانضباط، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.
