انتقد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة بشدة قرار وزارة التربية الوطنية بتسقيف شرط السن في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، و أكد بوعيدة أن هذا القرار يمس بمبدأ تكافؤ الفرص و يقصي شريحة واسعة من الكفاءات الوطنية.
كما دعا بوعيدة الوزارة إلى مراجعة هذا الإجراء لضمان العدالة و الإنصاف، في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مع التأكيد على أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر لضمان استفادة جميع الفئات من فرص العمل المتاحة.
غير ان الانتقاذ اللاذع يجب أن يوجه الى إلغاء التوظيف غير المباشر ،كون المباريات فتحت المجال لجملة من الاختلالات في جل القطاعات، لاسيما مع تنامي الزبونية و المحسوبية في عمليات، حيث تجد ان بعض القطاعات، اصبحت حكرا على عائلات محددة لديها الامكانات المادية و العلاقات لتحصيل هذه الوظائف دون جهد.
على مستوى الزبونية، يمكن أن يؤدي نظام التوظيف بالمباريات، إلى الزبونية يحيث يمكن أن تتأثر النتائج بالعلاقات الشخصية أو المحسوبية بدلاً من الكفاءة و الاستحقاق.
كما ان المباريات قد يؤدي نظام المباريات إلى التمييز بين المترشحين بناءً على معايير غير موضوعية، مثل العلاقات الشخصية أو الانتماءات الاجتماعية أو السياسية وهذا يظهر في لوائح الناجحين في مباريات التعليم بالخصوص و الصحة و العدل خصوصا مانشر في السنوات الماضية من لوائح فاضحة تكتسحها القاب عائلية وهو مايشير الى انه تم التلاعب بنتائج الامتحانات.
بحيث غياب الشفافية في نظام المباريات يؤدي إلى فقدان الثقة في النتائج، و تصور أن النتائج لا تعكس الكفاءة الحقيقية للمترشحين.
و ختاما ان قانون الغاء الوظيفة المباشرة و تعويضه بنظام المباريات جعل شريحة كبيرة من حاملي الشواهد بالمغرب مقصية مع مرور السنوات و هي التي كانت (فئران تجارب) لمرحلة حكومية معينة بدأت بتغيير نظام الباكلوريا (اصبح الجهوي و الوطني) و بعده نظام الوحدات (الموديلات) سنوات الجامعة كانت مجحفة خصوصاً للعاطل المنتمي للأقاليم الجنوبية، التي تتوفر على مجموعات شبابية مهمشة و حاصلة على شواهد عليا بدءا من شهادة الإجازة إلى الدكتوراه.
هنا الصحراء : علي عدي
