ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة فاتح غشت الجاري بمدينة تطوان، اجتماعًا رفيع المستوى جمع الولاة والعمال التابعين للإدارة الترابية، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وذلك تزامنًا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الـ26 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.
وحضر اللقاء كل من القائد العام للدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى جانب مسؤولي مديرية الدراسات والمستندات، وإدارة السجون، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة شمالًا وجنوبًا.
وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة مركزية لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليو 2025، باعتبارها خارطة طريق واضحة لتأطير عمل وزارة الداخلية ومكوناتها المركزية والترابية والأمنية، خاصة في ما يخص قضايا التنمية والأمن وتدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، تم التأكيد بشكل خاص على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وما أحدثه من تحولات هيكلية بارزة شملت البنية التحتية، وتثمين الموارد الطبيعية، واستثمار عائداتها في خدمة الساكنة المحلية. كما نُوه بالمشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها مدن الصحراء المغربية، بما يعزز مكانتها كمحور استراتيجي في السياسات الوطنية.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى الوضع الأمني العام، حيث شدّد اللقاء على أهمية المقاربة الأمنية الاستباقية، ونجاعة تدخلات المصالح المختصة في مواجهة التحديات الإرهابية والإجرامية، مع التأكيد على أولوية أمن المواطنين باعتباره ركيزة كل السياسات العمومية.
وفي سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبرت وزارة الداخلية عن التزامها الكامل بضمان الشفافية والنزاهة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، بما يعزز مناخ الثقة والديمقراطية في مختلف ربوع المملكة، بما في ذلك الجهات الجنوبية الثلاث.
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة إطلاق “دينامية ترابية جديدة” تسمح للجهات، خاصة الجنوبية منها، بممارسة اختصاصاتها الذاتية، تعزيزًا لورش الجهوية المتقدمة، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الرأسمال البشري.
وجددت وزارة الداخلية، في ختام الاجتماع، التزامها الراسخ بخدمة الوطن والمواطن، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ومواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية والتنمية الشاملة.
