شهد صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر الحالي، ميناء العيون حادثًا جديدًا أثار موجة غضب واسعة في صفوف تجار السمك، بعدما أقدم شخص على اعتراض طريق شاحنة محملة بسمك السردين، مدعياً أن الصناديق البلاستيكية المستعملة في نقل الحمولة تعود لملكيته الخاصة، رغم أن عملية البيع جرت بطريقة قانونية عبر الدلالة الرسمية للمكتب الوطني للصيد البحري.
الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل القائم حول تدبير الصناديق البلاستيكية داخل الموانئ، و ما يرافقه من فوضى وارتباك يُعرقل نشاط المهنيين.
و قد عبر التجار، في بيان استنكاري، توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”المضايقات اليومية” الناتجة عن غياب تنظيم واضح لاستعمال الصناديق داخل الميناء.
و طالب التجار، في بيانهم، المكتبَ الوطني للصيد البحري بتحمل مسؤولياته الكاملة إزاء هذه الاختلالات، و الإسراع في تنفيذ مشروع توحيد الصناديق و تعميمه على مختلف الموانئ المغربية، إلى جانب إصدار توضيح رسمي يحدد الجهة القانونية المسؤولة عن الصناديق المستعملة في عمليات البيع.
كما شددوا على ضرورة حماية التجار من كل أشكال الابتزاز و العرقلة أثناء ممارسة أنشطتهم القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الفوضى يُهدد مصداقية القطاع و يستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة النظام و ضمان احترام حقوق المهنيين.
