رغم المجهودات المبذولة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، لا تزال الفوارق المجالية تثير قلق الساكنة و الفاعلين المحليين، خصوصاً مع التركيز شبه الكلي للمشاريع التنموية الكبرى في مدينة العيون، على حساب باقي أقاليم الجهة، وفي مقدمتها إقليم طرفاية.
ففي الوقت الذي شهدت فيه العيون إطلاق مشاريع ضخمة كمحطة تحلية مياه البحر، والمنطقة الصناعية الجديدة، و مشاريع التهيئة الحضرية بأزيد من 2.5 مليار درهم، تعيش طرفاية ركوداً لافتاً، و بنيات تحتية مهترئة، على رأسها كورنيش المدينة الذي لم يشهد أي ترميم فعلي منذ سنوات، رغم كونه الواجهة السياحية الأولى للإقليم.
أما إقليم السمارة، الذي حظي ببعض الالتفاتة بعد أن صار معقلاً لحزب الاستقلال، فقد استفاد خلال السنوات الأخيرة من مشروع تهيئة المدينة العتيقة، و عدد من الطرق الحضرية، إلا أن حجم الاستثمارات يظل ضعيفاً مقارنة بتحديات التوسع العمراني و النمو الديموغرافي بالعاصمة الروحية للأقاليم الجنوبية .
و في إقليم طرفاية، لا تزال مؤشرات التنمية متدنية، حيث تعاني المدينة من غياب البنية الصحية المتكاملة، و خصاص كبير في مؤسسات التكوين المهني، إلى جانب ضعف البنية الطرقية، و انعدام المناطق الصناعية أو الخدماتية الجاذبة للاستثمار.
وتحمل فئات واسعة من المواطنين المسؤولية أيضاً للمنتخبين المحليين، سواء داخل المجلس الجماعي لطرفاية أو المجلس الإقليمي، بسبب غياب رؤية تنموية واضحة، وعدم جعل ملف البنية التحتية والخدمات أولوية في برامج عملهم، رغم الصلاحيات الموسعة التي يتيحها ورش الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، تقول فاعلة جمعوية من طرفاية : “الساكنة لم تعد تطالب بالمشاريع الكبرى، بل فقط بالحد الأدنى من الكرامة: طرق معبدة، كورنيش نظيف، مستشفى حقيقي، ومرافق للشباب، الطرفاية لا تزال تعيش بمنطق ما قبل الجهوية، و المجالس المنتخبة تكتفي بتدبير اليومي دون رؤية استراتيجية، نحتاج لمسؤولين يعتبرون المدينة أولوية لا عبئاً.”
و يرى متتبعون أن الطرفاية، باعتبارها بوابة الجنوب المغربي والميناء الأقرب إلى جزر الكناري، تملك مؤهلات استراتيجية ينبغي استثمارها، داعين إلى اعتماد مقاربة عادلة في توزيع الاستثمارات الجهوية، تضمن إنصاف المناطق المهمشة و تُعيد التوازن داخل الجهة.
