طالبت فعاليات حقوقية بالأقاليم الجنوبية ثلاثة قضاة تابعين للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الجنوب بإعداد تقارير رقابية على غرار المجالس الجهوية للحسابات بجهات المغرب الشمالية، و كذا إجراء مهام تفتيش حول تدبير الجماعات الترابية لملف المنح و الدعم الموجه إلى جمعيات “موالية” لرؤساء جماعات و منتخبين.
و أضافت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء»، أن عمليات التفتيش الأولية ربما ستكشف عن سلوكيات احتيالية، أبرزها استعمال رؤساء مجالس لجمعيات معينة كواجهة لإنجاز مشاريع ممولة من المال العمومي، في خرق لمبادئ النزاهة و استحضاراً لحالات تضارب المصالح، و هذا واضح مع التحولات المالية لبعض رؤساء الجمعيات التي أصبحوا بين ليلة و ضحاها من الأغنياء حسب تعبير المصادر ذاتها.
