طالبت فعاليات مدنية بمدينة العيون بضرورة فتح تحقيق جدي وافتحاص شامل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، بسبب ما وصفته بـ”غياب الشفافية والتكتم المريب” الذي يطبع تسيير هذه المؤسسة العمومية منذ أزيد من عقد من الزمن.
وأفادت مصادر من داخل هذه الفعاليات أن إدارة وكالة الجنوب ترفض، بشكل ممنهج، التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات التي تتقدم بها الجمعيات والهيئات المدنية، رغم أن هذا الحق مكفول بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، الذي ينص على تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى المعلومات ذات الطابع العام الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أبواب الوكالة تظل موصدة في وجه عموم المرتفقين بمدينة العيون، حيث يوجد مقرها الرئيسي، مما يناقض مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع علامات استفهام حول طريقة تدبير ملفات الدعم وتمويل المشاريع.
وحملت الفعاليات المدنية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المسؤولية السياسية عن استمرار هذه الوضعية، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإعادة الوكالة إلى جادة الصواب، وإخضاعها للمراقبة المالية والإدارية اللازمة.
وشددت هذه الهيئات على ضرورة كشف لوائح الجمعيات التي استفادت من دعم الوكالة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتقديم توضيحات دقيقة بشأن المعايير المعتمدة في انتقاء المستفيدين، وآليات صرف الدعم، وطبيعة المشاريع المنجزة على أرض الواقع.
كما لمّحت إلى وجود اختلالات جسيمة في مسطرة توزيع الدعم، مشيرة إلى أن العملية تتم بطريقة انفرادية واعتباطية دون الإعلان عن طلبات عروض أو اعتماد دفاتر تحملات، كما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية.
ووصفت الفعاليات وكالة الجنوب بأنها تحولت إلى “حصن إداري مغلق” لا تخضع للرقابة ولا تنشر تقارير دورية عن حصيلة عملها، مما يكرس منطق الريع ويهدر المال العام دون أي أثر ملموس على التنمية المحلية أو تحسين ظروف عيش الساكنة بالأقاليم الجنوبية.
ودعت مجددا إلى إخضاع مالية الوكالة للافتحاص من طرف الجهات المختصة، قصد الوقوف على أوجه صرف الاعتمادات العمومية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المؤسسات العمومية.
