كشف مصدر مطلع لموقع هنا الصحراء أن المجلس الجماعي لطانطان يعيش وضعاً غير مسبوق، بسبب غياب إحدى العضوات عن حضور أشغاله لما يقارب السنتين، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط المتتبعين للشأن المحلي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العضوة المعنية تقيم خارج أرض الوطن منذ مدة طويلة، وتلجأ إلى تقديم شهادات طبية بشكل متكرر لتبرير انقطاعها عن حضور دورات المجلس وأنشطته.
هذا الوضع يطرح إشكالاً قانونياً، حيث ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في مادته 67، على أن كل عضو يُعتبر مستقيلاً بحكم القانون إذا تغيب بدون عذر مقبول عن ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متفرقة خلال مدة الانتداب. كما تنص المادة 68 على أن رئيس المجلس يوجه إشعاراً إلى العضو المتغيب، وفي حال استمرار الانقطاع يُحال الملف إلى عامل الإقليم، الذي يرفع بدوره طلباً إلى المحكمة الإدارية للبت في مسألة العزل.
ويرى متتبعون أن غياب العضوة لما يقارب السنتين، حتى مع وجود شهادات طبية، يستدعي تدخلاً من الجهات المختصة لحسم وضعيتها القانونية، ضماناً لانتظام عمل المجلس واحتراماً لمقتضيات القانون التنظيمي.
وتبرز هذه الحالة، وفق المراقبين، أهمية تفعيل النصوص القانونية بحزم، حفاظاً على حقوق الناخبين وصوناً لهيبة المؤسسات المنتخبة.
