أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن، جبهة “البوليساريو” بسبب انتهاكاتها الممنهجة و المستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكداً استناده إلى أدلة ميدانية دامغة تثبت ضلوعها في أعمال عدائية خطيرة.
و استعرض غوتيريش في تقريره تفاصيل الهجوم الذي نفذته “البوليساريو” يوم 9 نونبر 2024 بمدينة المحبس، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية بالقرب من منطقة كانت تحتضن احتفالات مدنية بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، دون تسجيل أية خسائر بشرية.
و أشار إلى أن بعثة المينورسو قامت في 11 نونبر بتحقيق ميداني، و رصدت بقايا أربع قذائف على بعد 800 متر فقط من السوق المحلي، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجهاً ضد المدنيين، لولا تدخل القوات المسلحة الملكية التي تمكنت من إحباط الهجوم.
كما ذكر غوتيريش بمراسلة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بتاريخ 12 نونبر، و التي حذر فيها من تداعيات هذا الهجوم، مؤكداً أن المملكة المغربية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية وحدتها الترابية، انسجاماً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
و في سياق متصل، أدان الأمين العام هجوماً آخر شنته “البوليساريو” يوم 28 يونيو 2025، استُهدفت خلاله مدينة السمارة بأربع قذائف صاروخية من عيار 122 ملم، انفجرت إحداها على بعد نحو 200 متر فقط من موقع تابع لبعثة المينورسو، في أخطر حادث قرب منشأة أممية منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020.
و أوضح التقرير أن هذه الهجمات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2589 (2021)، الذي يدين الاعتداءات على عناصر القبعات الزرق ويصنفها ضمن جرائم الحرب.
و عقب هذه الاعتداءات، طالبت الأمم المتحدة جبهة “البوليساريو” بتحمل مسؤولية أفعالها، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، كما أبرز التقرير الرسالة الرسمية التي وجهتها القوات المسلحة الملكية إلى الأمم المتحدة، و وصفت فيها هذه الأعمال بأنها جرائم إرهابية ترتكبها ميليشيات انفصالية تستهدف الاستقرار الإقليمي و أمن موظفي المنظمة الدولية.
