تشهد المناطق الساحلية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، لا سيما جماعات الوطية، فم الواد، واخفنير، ارتفاعاً حاداً في أسعار شقق الكراء خلال فصل الصيف، ما أثار موجة استياء واسعة بين المصطافين الذين يصفون هذه الظاهرة بـ”العبء الثقيل” على ميزانياتهم.
حيث أكدت شكاوى متعددة من المصطافين في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء» أن أسعار الكراء في هذه المناطق تصل أحيانًا إلى الضعف مقارنة بباقي العام، وهو ما يعود إلى تزايد الطلب الموسمي على الشقق و المنازل الساحلية، تقول ميمونة، من سكان مدينة العيون:
“وصلت أسعار الشقق إلى مستويات لا تتناسب مع الدخل، وهذا يجعل العائلات المتوسطة تعيد التفكير في قضاء عطلتها هنا.”
و من جانب أخر،أوضح مصدر مسؤول ببلدية الوطية، في تصريح خاص به «هنا الصحراء»، أن السوق العقاري في هذه الجماعات يفتقر إلى تنظيم واضح، مما يسمح لبعض الملاك برفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على دراسة آليات لتنظيم السوق و فرض مراقبة على الأسعار. وأضاف:
“نعمل على إيجاد حلول مستدامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توازن السوق وحماية المستهلك.”
الآثار الاجتماعية و الاقتصادية
يؤدي هذا الغلاء إلى تفاقم معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تضطر إلى تخفيض مدة إقاماتها أو اختيار وجهات أخرى أقل تكلفة، مما يؤثر على النشاط السياحي المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على العائلات، كما يعكس الوضع ضعف البنية التنظيمية للسياحة الداخلية في هذه المناطق التي تملك مقومات جذب سياحي كبيرة.
يرى سكان محليون و مصطافون بمنطقة أخفنير شمال العيون، أن التدخل الرسمي عبر سن قوانين تحد من المضاربة على العقارات السياحية ضروري لإنقاذ الموسم السياحي، كما يطالب البعض بتطوير مشاريع سكن سياحي مدعومة بأسعار معقولة، تتيح لكل شرائح المجتمع قضاء عطلات ممتعة دون أعباء مالية.
يذكر أن ظاهرة غلاء أسعار الكراء، تظل في الصيف بالمناطق الساحلية الجنوبية قضية حساسة تستوجب تضافر الجهود بين السلطات المحلية والمركزية لضمان حماية مصالح المصطافين، وتنشيط الاقتصاد السياحي بشكل مستدام ومتوازن.
