عون سلطة في قلب شبهة تستر على خروقات تعميرية بجماعة أفركط بإقليم كليميم

علمت «هنا الصحراء» من مصادر محلية، أن منطقة بوزنكاظ التابعة لجماعة أفركط (قيادة أسرير، إقليم كلميم) تشهد حالة جدل واسعة، بعد تسجيل خروقات تعميرية وصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق ببناء عشوائي على أرض مملوكة للغير، دون ترخيص قانوني أو سند إداري، وسط تساؤلات حول دور عون سلطة محلي (مقدم) يُشتبه في تستره على هذه التجاوزات.

وحسب مصادر محلية نفسها، فإن المعني بالأمر لم يقم بالإبلاغ عن عمليات البناء غير القانوني، رغم علمه المسبق بها، ما اعتبره سكان المنطقة تقاعسًا عن أداء الواجب، وتواطؤًا محتملاً مع الجهات التي شيدت هذا البناء. بل أكثر من ذلك، تشير المعطيات إلى أن العون ذاته سهّل – بشكل مباشر أو غير مباشر – تنفيذ أشغال التشييد، ما يعزز الشكوك بشأن وجود مصالح متبادلة أو تجاوزات تمس الأمانة الوظيفية.

وتحولت هذه الواقعة إلى حديث أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ”تشجيع التعدي على أملاك الغير”، والتغاضي عن البناء العشوائي الذي قد يشكل سابقة تُهدد أمنهم العقاري والسلم الاجتماعي بالمنطقة، في ظل غياب تدخل حازم من السلطات المعنية.

و إزاء هذه المعطيات، طالب السكان في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء» والي جهة كلميم وادنون بفتح تحقيق شامل وشفاف حول الموضوع، يشمل ظروف البناء، ومسؤولية عون السلطة المتهم بالتقصير أو التواطؤ، كما دعوا إلى:

الوقف الفوري للأشغال وهدم البناء العشوائي المخالف للقانون؛

مساءلة كل من يثبت تورطه في التستر أو المشاركة في هذه الخروقات؛

تفعيل مقتضيات القانون دون انتقائية، وعدم التساهل مع من يستغل صفته الوظيفية لتجاوز القوانين والمس بحقوق المواطنين.

ويؤكد أهالي بوزنكاظ أن استمرار مثل هذه الأفعال دون محاسبة، يسيء لصورة المؤسسات ويضعف الثقة في سلطة القانون، داعين الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لاسترجاع هيبة الدولة ووضع حد لأي انحراف في أداء أعوانها.

وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل ستتحرك السلطات الولائية لفتح تحقيق في هذه القضية؟ وهل سيخضع عون السلطة المشتبه فيه للمساءلة؟ أم أن الصمت سيستمر في مواجهة تصرفات تثير الكثير من علامات الاستفهام؟