شهد إقليم برشيد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر الحالي، تطوراً لافتاً بعد قرار عامل الإقليم، نور الدين خلوق، توقيف رئيس جماعة برشيد، البرلماني طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه، و إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء.
و يأتي هذا القرار عقب تقارير وصفت بالخطيرة كشفت عن اختلالات محتملة في تدبير الشأن المحلي، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل مسطرة العزل و المتابعة القضائية و فقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
الخطوة اعتبرت بمثابة “زلزال سياسي” داخل المجلس الجماعي، لما قد يترتب عنها من تغييرات في توازنات المشهد المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المقبلة.
