رغم مرور سنوات على مطالبهم المتكررة، ما تزال فئة واسعة من طلبة جامعة ابن زهر بكلميم تعاني من غياب النقل الجامعي، في ظل استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطلب يعتبره الطلبة أساسياً لضمان حقهم في التعليم في ظروف عادلة ومنصفة.
ويأتي هذا الوضع المتأزم في وقت باتت فيه مؤسسات التعليم العالي بمدينة كلميم تتوزع على أطراف المدينة، وخاصة المنطقة الجامعية الواقعة بجماعة أباينو، وهو ما يفرض على الطلبة قطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مقاعد الدراسة، وسط ارتفاع تكاليف النقل وغياب وسائل منتظمة ومخصصة.
و في تصريحات لـ«هنا الصحراء» أكد العديد من الطلبة، أنه و رغم مرور سنوات على مطالبهم المتكررة، ما تزال فئة واسعة من طلبة جامعة ابن زهر بكلميم تعاني من غياب النقل الجامعي، في ظل استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطلب يعتبره الطلبة أساسياً لضمان حقهم في التعليم في ظروف عادلة ومنصفة.
و يأتي هذا الوضع المتأزم حسب ما أكده طلبة لـ«هنا الصحراء»، في وقت باتت فيه مؤسسات التعليم العالي بمدينة كلميم تتوزع على أطراف المدينة، وخاصة المنطقة الجامعية الواقعة بجماعة أباينو، وهو ما يفرض على الطلبة قطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مقاعد الدراسة، وسط ارتفاع تكاليف النقل وغياب وسائل منتظمة ومخصصة.
و إشتكى الطلبة نفسهم لـ«هنا الصحراء» من تأخرهم المستمر عن المحاضرات نتيجة صعوبة التنقل، بالإضافة إلى الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن التنقل اليومي عبر وسائل نقل غير مهيأة وغير منتظمة. وتؤكد شهادات لطلبة من المدينة أن بعضهم يُضطر للاستعانة بسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، التي تتراوح تسعيرة الرحلة الواحدة معها ما بين 10 و20 درهمًا، سواء في اتجاه الذهاب أو الإياب، ما يجعل المصاريف اليومية تفوق قدرة أغلب الأسر، خاصة في ظل غياب دعم حقيقي أو تخفيضات موجهة للطلبة.
وفي وقت سابق، تسلم المجلس الجماعي لمدينة كلميم حافلتين كان من المفترض تخصيصهما للنقل الجامعي، غير أن هاتين الحافلتين ظلتا مركونتين دون أي استعمال فعلي، لأسباب ظلت غامضة، في وقت تتفاقم فيه معاناة الطلبة الذين يرون في هذا الإجراء حلاً بسيطاً يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياتهم الدراسية اليومية.
وقد اعتبر بعض الفاعلين المحليين في حديثهم لـ«هنا الصحراء» أن هذا الملف يكشف غياب الإرادة السياسية لدى الجهات المنتخبة، مؤكدين أن تركيز المشاريع الجامعية خارج المدار الحضري دون توفير وسائل نقل مناسبة، لا يخدم أي تصور للتنمية الجامعية أو العدالة المجالية، بل يزيد من تعقيد حياة الطلبة.
يذكر أن العديد من الطلبة والفعاليات المحلية دعوا والي جهة كلميم وادنون والمجلس الجماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المئات من الطلبة، سواء عبر تشغيل الحافلتين المتوفرتين أو من خلال التعاقد مع شركة خاصة لتأمين خدمة نقل جامعي بأسعار رمزية ومواعيد منتظمة تتماشى مع البرنامج الدراسي.
و يستمر الجدل أيضاً حول اختيار موقع الجامعة بعيداً عن وسط المدينة، في وقت كان من الممكن اعتماد الوعاء العقاري المخصص سابقاً داخل المدار الحضري، وهو ما دفع ببعض المتابعين إلى اتهام أطراف بالضغط في اتجاه خيارات تخدم مصالح عقارية أكثر مما تخدم مصلحة الطالب الجامعي.
في مدينة تسعى إلى التموقع كقطب جامعي بالأقاليم الجنوبية، يطرح ملف النقل الجامعي نفسه كأحد التحديات الكبرى التي تعرقل هذا الطموح، وتفرض على الفاعلين المحليين التحرك بشكل استعجالي، لوضع حد لمعاناة الطلبة وضمان شروط تعليم جامعي كريم. الطلبة من تأخرهم المستمر عن المحاضرات نتيجة صعوبة التنقل، بالإضافة إلى الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن التنقل اليومي عبر وسائل نقل غير مهيأة وغير منتظمة. وتؤكد شهادات لطلبة من المدينة أن بعضهم يُضطر للاستعانة بسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، التي تتراوح تسعيرة الرحلة الواحدة معها ما بين 10 و20 درهمًا، سواء في اتجاه الذهاب أو الإياب، ما يجعل المصاريف اليومية تفوق قدرة أغلب الأسر، خاصة في ظل غياب دعم حقيقي أو تخفيضات موجهة للطلبة.
وفي وقت سابق، تسلم المجلس الجماعي لمدينة كلميم حافلتين كان من المفترض تخصيصهما للنقل الجامعي، غير أن هاتين الحافلتين ظلتا مركونتين دون أي استعمال فعلي، لأسباب ظلت غامضة، في وقت تتفاقم فيه معاناة الطلبة الذين يرون في هذا الإجراء حلاً بسيطاً يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياتهم الدراسية اليومية.
وقد اعتبر بعض الفاعلين المحليين أن هذا الملف يكشف غياب الإرادة السياسية لدى الجهات المنتخبة، مؤكدين أن تركيز المشاريع الجامعية خارج المدار الحضري دون توفير وسائل نقل مناسبة، لا يخدم أي تصور للتنمية الجامعية أو العدالة المجالية، بل يزيد من تعقيد حياة الطلبة.
العديد من الطلبة والفعاليات المحلية دعوا والي جهة كلميم وادنون والمجلس الجماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المئات من الطلبة، سواء عبر تشغيل الحافلتين المتوفرتين أو من خلال التعاقد مع شركة خاصة لتأمين خدمة نقل جامعي بأسعار رمزية ومواعيد منتظمة تتماشى مع البرنامج الدراسي.
ويستمر الجدل أيضاً حول اختيار موقع الجامعة بعيداً عن وسط المدينة، في وقت كان من الممكن اعتماد الوعاء العقاري المخصص سابقاً داخل المدار الحضري، وهو ما دفع ببعض المتابعين إلى اتهام أطراف بالضغط في اتجاه خيارات تخدم مصالح عقارية أكثر مما تخدم مصلحة الطالب الجامعي.
في مدينة تسعى إلى التموقع كقطب جامعي بالأقاليم الجنوبية، يطرح ملف النقل الجامعي نفسه كأحد التحديات الكبرى التي تعرقل هذا الطموح، وتفرض على الفاعلين المحليين التحرك بشكل استعجالي، لوضع حد لمعاناة الطلبة وضمان شروط تعليم جامعي كريم.
