أثار يوم أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، رجل الأعمال طارق الدرهم نقاشاً جديداً حول وضعية بعض الملفات القضائية التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة دون حسم، رغم ما يعتبره معطيات قانونية واضحة ووثائق دامغة.
و في تدوينة نشرها الدرهم على صفحته بفيسبوك، تساءل الدرهم عن مآل العدالة حين تتعطل مساطرها، وحين يصبح الحق معلّقاً في انتظار مسار قضائي لا يتحرك بالسرعة و الفعالية المطلوبة.
و أكد المتحدث أن المغرب يواصل، على المستوى الدولي، تعزيز موقعه كدولة قانون ومؤسسات، غير أن بعض القضايا الداخلية القديمة لا تزال تطرح أسئلة جوهرية حول فعالية المنظومة القضائية وقدرتها على معالجة الملفات بعيداً عن أي تأثيرات محلية أو حسابات ضيقة.
و اعتبر الدرهم أن قوة القضاء تُقاس بقدرته على إعادة التوازن كلما اختل، و بقدرة القاضي المستقل على حماية الحقوق وصيانة هيبة المؤسسات، مشدداً على أن تعطيل الملفات لسنوات طويلة يبعث رسالة سلبية مفادها أن بعض الحقوق قد تُؤجل إن تعلقت بأصحاب نفوذ أو مصالح.
و أضاف أن هذه القضايا لم تعد مجرد نزاعات شخصية أو خلافات عائلية، بل تحولت إلى ملفات ذات بعد عام، لأنها تمس بمبدأ العدالة نفسه و تؤثر في ثقة المواطنين في المؤسسات.
و دعا طارق الدرهم إلى إعادة تحريك الملفات المجمدة و إعادة الاعتبار لمنظومة الإنصاف، مؤكداً أن انتصار العدالة في قضية واحدة كفيل بإعادة الثقة و ترسيخ الاستقرار و صورة المغرب التي يستحقها أبناؤه.
