يواصل مجلس جهة كلميم واد نون اثارة الجدل بعد نشر طلب العروض رقم 134 BR RGON 2025 المتعلق بمصاريف الاطعام والاستقبال والذي يكشف مستوى غير مسبوق من الانفاق في مجال الضيافة مقابل غياب مشاريع حقيقية على ارض الواقع. الوثائق الرسمية توضح ان الجهة طلبت اطعام ما مجموعه 3780 شخصا وهو رقم ضخم جدا لا يتناسب مع اي نشاط رسمي معروف ولا مع طبيعة برامج الجهة خلال الفترة الاخيرة.
القائمة تضم اطباقا مصنفة في خانة الرفاهية العالية مثل سلطة غنية وباستيلة الدجاج او السمك وطبق لحم الابل المطهو بالبخار وطبق دجاج محمر مع مشروبات غازية وماء معدني وحلويات مغربية وفطائر متنوعة وديكور محدد. واذا تم احتساب كلفة بسيطة فقط لهذه الوجبات فان المبلغ الاجمالي سيقفز الى ارقام ضخمة تثير الكثير من علامات الاستفهام.
كما تكشف الوثائق عن Pause Cafe لعدد هائل من الحاضرين يشمل عصائر افوكادو وباناشي وحلويات راقية ومكسرات فاخرة وماء معدني ثم ديكور محدد. السؤال المطروح هنا من هي هذه الجموع الالاف التي تحتاج الى هذا النوع من الضيافة في جهة تعاني من خصاص كبير في ابسط متطلبات التنمية.
الصفقة تشمل ايضا كراء خيمة تفوق مساحتها 150 متر مربع لعشر مرات كاملة اضافة الى اداء مجموعة فلكلورية باسم منات عيشاتا لمدة عشرين يوما. ثم شراء مئة هدية للرجال ومئة للنساء من منتجات تقليدية وملابس (دراعة و ملحفة) وعلب شاي في وقت تعيش فيه العديد من الجماعات على وقع العزلة وغياب الخدمات.
وليس بعيدا عن هذا المشهد كانت هنا الصحراء قد تطرقت امس في احد مقالاتها لمعاناة دوار باقليم افني من غياب المسالك الطرقية وغياب اي تدخل من المجالس المنتخبة مما اضطر الساكنة الى جمع مساهمات شخصية لاكتراء الية حفر ب 400 درهم للساعة لشق مسلك غير معبد فقط من اجل ضمان مرور سيارات نقل المرضى والتموين. وهي صورة تختصر التناقض الصارخ بين ولائم ومصاريف فاخره في الجهة وبين واقع مواطنين لا يحصلون حتى على ابسط حق في طريق صالح للاستعمال.
هذا التناقض يعيد طرح السؤال حول اولويات الصرف وحول قدرة الجهة على تحويل الميزانية الى مشاريع ملموسة بدل استمرار ثقافة الاستقبالات والضيافة التي لا تظهر لها اي نتيجة على مستوى التنمية. فالمواطن ينتظر مسالك وطرقا ومراكز صحية ومدارس وفرص شغل بينما تذهب ملايين الدراهم الى انشطة بروتوكولية.
الارقام المعروضة تستدعي وقفةه جادة وشفافة حول حكامة صرف المال العام خاصة مع تكرار نفس النمط من الصفقات في السنوات الماضية. ويبقى السؤال الذي يطالب به الراي العام اليوم هو من يراقب هذه الميزانيات وما هو الاثر الحقيقي لها على الواقع اليومي للساكنة.
