علمت «هنا الصحراء» من مصادر إعلامية أن فضيحة مالية غير مسبوقة هزت ميناء الوطية بإقليم طانطان، بعدما أقدم أحد تجار السمك على اقتناء كميات ضخمة من المنتوجات البحرية بلغت قيمتها حوالي 111 مليون سنتيم، مقابل شيك بدون رصيد، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما تسبب في صدمة قوية داخل الأوساط المهنية، وسلط الضوء مجددًا على هشاشة منظومة الحكامة والتدبير بالمكتب الوطني للصيد البحري.
و حسب المعطيات المتوفرة لدى «هنا الصحراء»، فإن التاجر المعني اعتاد على صفقات لا تتجاوز 20 ألف درهم، إلا أن مسؤولي المكتب سمحوا له، بشكل مفاجئ ودون دراسة مسبقة لوضعيته المالية أو توفره على ضمانات بنكية، بإجراء معاملة بمبلغ ضخم، في سلوك اعتبره مهنيون خطأ إداريًا فادحًا يُحمّل المكتب مسؤولية مباشرة في ضياع هذه الأموال العمومية، ويكشف عن غياب آليات المراقبة والتتبع داخل الفضاء التجاري للميناء.
ورغم محاولات استرجاع المبلغ من خلال التفاوض أو الوساطات، فإن كل المساعي باءت بالفشل، في وقت وجّه فيه العديد من التجار انتقادات حادة للإدارة الجديدة للمكتب، خصوصًا بعد مغادرة المندوب السابق المعروف بحزمه، حيث سُجّل تراجع ملحوظ في مستوى التنظيم وانتشار مظاهر الارتجال والعشوائية، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن مصداقية المعاملات داخل الميناء.
وفي ظل هذه التطورات، حذّر مهنيون من تفاقم أزمة الثقة بين تجار السمك وإدارة الميناء، خاصة مع القرارات الارتجالية التي طالت التجار الصغار، والتي تهدد بإرباك الدورة الاقتصادية المحلية وزيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً من تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة الاعتبار لقواعد الحكامة وحماية المصالح المشتركة.
