علمت “هنا الصحراء” أن مجموعة من المقاولات والشركات بجهة كلميم وادنون قامت بتوثيق عدد من التجاوزات التي رافقت تنظيم معرض الصناعة التقليدية بالوطية، وذلك عبر محاضر معاينة رسمية أنجزها مفوض قضائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أبرز هذه التجاوزات تمثلت في الشروع في تنفيذ صفقات وأشغال قبل الموعد القانوني لفتح الأظرفة، ما اعتبرته الشركات دليلاً على تفويت مسبق للصفقات وخرقاً واضحاً لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، عاين أحد المقاولين، صباح اليوم الثلاثاء 19 غشت، ندوة نظمتها غرفة الصناعة التقليدية حول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هامش مهرجان الوطية، في حين أن طلب السند المنظم لهذه الندوة ما يزال منشوراً على منصة الصفقات العمومية ولم يتم فتحه بعد، وهو ما اعتُبر خرقاً جديداً يعزز فرضية غياب الشفافية في تدبير بعض طلبات السند.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخروقات موثقة بمحاضر معاينة قبل وبعد افتتاح المعرض، إضافة إلى معاينات تخص تجهيزات وبنود لم يتم احترامها على أرض الواقع، مما يعزز من وجاهة الشكايات التي تستعد الشركات لتقديمها.
وفي السياق نفسه، تتحرك مجموعة من المقاولات المحلية لمراسلة عامل إقليم طانطان، والي جهة كلميم وادنون، والخازن الإقليمي، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتحديد المسؤوليات. كما أكدت مصادر أن بعض المقاولين المتضررين يعتزمون اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذه الخروقات والمطالبة بإنصافهم.
من جانب آخر، أعلنت فعاليات من المجتمع المدني تضامنها مع المقاولات المتضررة، معتبرة أن ما يجري يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير المال العام. فيما ينتظر الرأي العام المحلي تفاعل الجهات الرقابية والوصية، وسط دعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة.
