تواجه السنغال وضعاً اقتصادياً دقيقاً وسط تحذيرات من تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة تقشفية شاملة تهدف إلى تفادي خطر الإفلاس و الحفاظ على استقرار المالية العامة.
و تتضمن الخطة، التي كشف عنها مسؤولون حكوميون، خفض النفقات العمومية، وتقليص الدعم الموجه لبعض القطاعات، إلى جانب مراجعة سياسات الاستيراد وتعزيز الموارد الجبائية.
ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح هذه الإجراءات يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الفئات الهشة من تداعيات التقشف.
