وجدت سبع عائلات نفسها مهددة بالتشريد، بعد أن وقعت ضحية عملية نصب و احتيال عقاري بحي 84 شرق مدينة العيون، نفذتها سيدة أوهمتهم بامتلاكها منازل و عرضها للرهن، قبل أن يتبين لاحقاً أن تلك المنازل لا تعود لها قانونياً.
وحسب معطيات حصلت عليها «هنا الصحراء»، فإن المعنية بالأمر كانت تتوفر فقط على توكيل من المالك الحقيقي يخول لها كراء المنازل، دون أي حق في رهنها أو التصرف فيها بالبيع أو التفويت، غير أنها استغلت هذا التوكيل للإيقاع بعدد من العائلات، التي أقدمت على دفع مبالغ مالية مهمة مقابل ما اعتقدت أنه رهن قانوني، قبل أن تنتقل للسكن بالمنازل المعنية.
وأضاف مصدر من ضمن المتضررين في تصريحه لـ«هنا الصحراء»، أن العائلات تفاجأت لاحقا بتوصلها بأحكام قضائية تقضي بإفراغها من المساكن، بعد لجوء المالك الشرعي إلى القضاء، ما كشف حقيقة عملية النصب التي راح ضحيتها الجميع.
و من بين المتضررين، أرملة تعيل ثلاثة أطفال، تعرضت للاحتيال بمبلغ يناهز 12 مليون سنتيم، كانت قد حصلت عليه من أحد أقاربها، إضافة إلى سيدة أخرى هجرها زوجها ولا تتوفر على أي مأوى، كما شملت العملية النصب هذه، عائلات أخرى، ليصل مجموع المبالغ المالية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة إلى حوالي 70 مليون سنتيم.
و أكد الضحايا لـ«هنا الصحراء»، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها السيدة نفسها في قضايا مماثلة، حيث سبق أن نفذت عمليات نصب مشابهة في عمارات سكنية أخرى، مخلفة ضحايا جدد.
و من المرتقب أن يتم تنفيذ أحكام الإفراغ في حق العائلات السبع يوم الإثنين المقبل، ما ينذر بتشريدها و رميها إلى الشارع، في ظل غياب أي حلول بديلة أو تدخلات استعجالية.
و في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ«هنا الصحراء»، أن المتهمة، البالغة من العمر حوالي 32 سنة، توجد حالياً في حالة فرار، فيما لا تزال المصالح الأمنية تواصل أبحاثها لتحديد مكانها و استرجاع أموال الضحايا.
