علمت «هنا الصحراء» من مصادر حقوقية، أن المحكمة الإبتدائية بالعيون أصدرت صباح اليوم الأربعاء 25 يرنيو الجاري، حكماً ضد الصحفي “محمد اليوسفي”، بشهرين 02 حبساً نافذاً و غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
الحكم الأبتدائي الذي إستقبلته فعاليات إعلامية و حقوقية بجهة العيون الساقية الحمراء بـ”إستياء” كبير، حيث عبر أحد الزملاء الصحفيين العاملين بمدينة العيون في تصريحه لـ«هنا الصحراء» قائلاً : “كان حرياً بالقضاء بمحكمة العيون أن يأخذ بعين الإعتبار الإصلاحات التي عرفها قانون الصحافة و النشر المغربي (القانون 88.13) عام 2016، و عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي على ما يكتبون من مقالات صحفية خصوصاً الحاملين للبطاقة المهنية للصحافة”، و أضاف المصدر ذاته : “ما زال القانون المذكور يعاني من اختلالات جوهرية تجعله غير ملائم لحماية حرية التعبير و الصحافة”، مشيراً إلى “غموض في الصياغة القانونية، مع غياب تعريف دقيق للحدود بين ممارسة حرية التعبير وما يعتبر مخالفة”.
يذكر أن الحكم الذي صَدر ضد الزميل الصحفي “محمد اليوسفي” من المحكمة الإبتدائية للعيون، جاء فيه أداء الزميل الصحفي، لفائدة المطالب بالحق المدني (حمدي ولد الرشيد ) بصفته رئيس المجلس الجماعي تعويضاً مدنياً قدره درهم واحد رمزي، و لفائدة المطالبة بالحق المدني (ام.ك) تعويضاً مدنياً قدره 4000 درهم، و لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) بتعويض مدني قدره 4000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى
