عقد المجلس الوطني الصحراوي (برلمان البوليساريو)، يوم أمس الخميس 26 يونيو الحالي، جلسة استجواب لوزير الداخلية و العدل، خُصصت لمناقشة الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر .و ترأس الجلسة عضو ما يسمى بـ”الأمانة الوطنية”، رئيس المجلس الوطني.
وشهدت الجلسة نقاشًا حاداً حول الهواجس والانشغالات المطروحة في مجال الأمن، و الإنفلات الأمني الذي يعيشه سكان المخيمات، و كيفية تعاطي قطاع الأمن و العدالة مع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني المتردي.
وخلال المداولات، قدّم وزير داخلية البوليساريو “إبراهيم البشير بيلا”، ردودًا على تساؤلات أعضاء المجلس، مستعرضًا الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية و الجهات الوصية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
و من جانبه قدم وزير العدل محمد امبارك محمد سيدي، عرضًا مفصلاً حول دور العدالة في معالجة القضايا الأمنية، مشددًا على مبدأ إستقلالية القضاء في تطبيق القوانين، بعد الإنتقادات التي وجهها برلمانيون لمسؤول وزارة العدل، بسبب ما وصفوه بـ”إزدواجية” القوانين التي تطبق على المواطنين، و إنتشار الزبونية و المحسوبية داخل قطاع العدل،
و يُذكر أن برلمان البوليساريو، سبق له أن صوت بالإجماع، يوم الأحد الماضي، على إستجواب الوزيرين غي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973، حيث جاء قرار التصويت بعد نقاش عام حول الوضع الأمني، وذلك استنادًا إلى المواد 101 و102 من دستور البوليساريو ، وكذا المواد من 93 إلى 97 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني و حكومة البوليساريو .
