شرعت وزارة الداخلية في تنزيل زيادات جديدة وصفت بـ”المهمة” في أجور رجال السلطة، من رتبة خليفة قائد إلى عامل، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت الجاري.
و وفق مصادر إعلامية، فإن الزيادة لن تقل عن 2000 درهم شهريا كحد أدنى، على أن تختلف قيمتها حسب الدرجة و الوضعية الإدارية لكل مستفيد.
و تشير المعطيات ذاتها إلى أن البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت قد وُجهت بالفعل إلى الخزينة العامة للمملكة، على أن تظهر الزيادات في الحسابات البنكية للمستفيدين مع نهاية الشهر.
و أبرزت المصادر ذاتها، أن أكبر هذه الزيادات ستهم القواد و الباشوات، مكافأة على الأدوار الميدانية التي اضطلعوا بها خلال محطات بارزة، مثل تدبير جائحة كورونا، و تأطير انتخابات 2021، و مواكبة أزمة ندرة المياه.
و في السياق نفسه، أكدت المصادر أن هذه الزيادات تأتي بعد سنوات من الجمود، تزامنا مع حركة انتقالية محدودة شملت ترقيات و تعيينات جديدة في جهات عدة، همت قوادا و باشاوات و رؤساء دوائر و أقسام للشؤون الداخلية.
و أوضحت أن عددا من رجال السلطة ظلوا لسنوات طويلة دون ترقية إدارية، رغم تقارير وشهادات مسؤوليهم المباشرين التي وثّقت لمجهوداتهم الميدانية.
كما التحق رجال السلطة بزملائهم من أعوان السلطة (المقدمون والشيوخ القرويون)، الذين استفادوا بدورهم من زيادة أقرتها الحكومة ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.
و تقرر تمكين هذه الفئة من زيادة قدرها 1000 درهم على مرحلتين، ابتداء من فاتح غشت 2025، مع زيادات إضافية اعتبارا من غشت 2026، لترتفع تعويضاتهم إلى 4500 درهم للشيوخ القرويين و4000 درهما للمقدمين القرويين خلال السنة الجارية، ثم إلى 5000 و4500 درهم على التوالي في السنة المقبلة.
من جهة أخرى، كشفت المعطيات عن تجميد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة مؤقتا إلى غاية 2028، بعد الانتهاء من الاستحقاقات التشريعية والجماعية.
و أفادت المصادر أن النظام الجديد المرتقب للتنقيلات سيشترط بقاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل إدراج اسمه في قوائم النقل، باستثناء الحالات التأديبية أو التصحيحية.
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت في السنوات الأخيرة تنزيل آلية متكاملة لتقييم أداء رجال السلطة، قائمة على مقاربة تجعل من المواطن محورا رئيسيا في التقييم.
و تشمل هذه الآلية زيارات ميدانية لمقرات العمل، و إجراء مقابلات مع مرؤوسين و رؤساء مباشرين و مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية و الخارجية، فضلا عن آراء منتخبين و فاعلين جمعويين و اقتصاديين و مرتفقين.
